به نقل از «قدس آنلاین»

ابهام پیش روی لایحه مالیات مسکن

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۵۳۹۰

به گزارش قدس آنلاین، سال‌هاست کارشناسان با توجه به تورم بالای زمین و مسکن استفاده از ابزارهای مالیاتی را برای مهار دلالی‌ها در این بخش پیشنهاد می‌دهند. در این باره، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در نیمه نخست اردیبهشت به تصویب مجلس رسید و طبق قاعده، در مرحله رسیدگی شورای نگهبان قرار دارد.

با این حال، دولت یک لایحه ویژه مالیاتی دیگر که ترمز جدی را پیش روی دلالی ها در این حوزه قرار می دهد، به مجلس ارسال کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این لایحه، معاملات زمین و مسکن در بازه‌های زمانی کمتر از یک سال، بین یک تا دو سال و دو تا سه سال، مشمول مالیات خواهند شد. نرخ های مالیاتی در این بازه های زمانی کاهنده است تا مالکان، به نگهداری بیشتر دارایی ترغیب شوند و به این ترتیب زمینه تقاضای سفته بازی زمین و مسکن محدودتر شود. با این حال بین این لایحه و قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ظاهر تداخلاتی دیده می‌شود که نیازمند رفع ابهام است.

لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن چه می‌گوید؟

هدف از ارائه این لایحه که بیستم اردیبهشت به مجلس ارسال شده، مدیریت بازار مسکن و نقل و انتقال مکرر واحدهای مسکونی و زمین با کاربری مسکونی و همچنین کنترل تورم در حوزه یادشده از طریق وضع مالیات های مشخص اعلام و پیشنهاد شده است؛ متن زیر به عنوان ماده ۸۰ مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق از جمله خرید و فروش، هبه، صلح و وکالت، پس از ابلاغ این قانون می کنند، در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از سه سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر به نرخ‌های زیر می شوند:
۱- تا یک سال پس از مالکیت، به میزان ۶۰ درصد مابه التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت
۲- بیش از یک سال تا دو سال پس از مالکیت، به میزان ۴۰ درصد مابه التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت
۳- بیش از دو سال تا سه سال پس از مالکیت، به میزان ۲۰ درصد مابه التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت»
طبق این لایحه انتقال مالکیت در موارد زیر مشمول این مالیات نخواهد بود:
۱- انتقال مالکیت به موجب ارث
۲- املاک و اراضی انتقال یافته ناشی از آرای محاکم قضایی
۳- انتقال بلاعوض برای انتقال دهنده
۴- انتقال مالکیت به دولت و شهرداری ها.

همچنین اگر فرد، صرفاً یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین را تملک کرده باشد، در صورت انتقال مالکیت همان ملک مشمول این مالیات نیست.

این لایحه، ثبت نقل و انتقال قطعی املاک موضوع این ماده را قبل از پرداخت مالیات متعلق، ممنوع اعلام و تصریح کرده است: املاکی که در اجرای این ماده مشمول مالیات بر معاملات مکرر شده‌اند، از بابت انتقال، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

در تبصره ۷ این ماده پیشنهاد شده است: کلیه عقود و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده و دارای سند رسمی از قبیل انتقال مالکیت، رهن و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از این‌که به صورت سهمی از کل عرصه یا عیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی و با قیمت مورد معامله به صورت واقعی به ثبت برسد.

تبصره ۹ این ماده تکالیفی را برای بنگاه های املاک وضع کرده و آورده است: «شاغلان به معاملات املاک مکلف‌اند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه الکترونیک ثبت احوال اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.» آیا لایحه مالیات معاملات مکرر(دولت) با مصوبه مالیات بر عایدی املاک(مجلس) تداخل دارد؟

متن این لایحه در شرایطی منتشر شده که چندی پیش مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساند. مقایسه ظاهری حاکی از این است که این دو لایحه و طرح با یکدیگر تداخل دارند که البته باید منتظر توضیحات بعدی مجلس یا دولت بود. در این زمینه پیگیری خراسان از برخی نمایندگان مجلس تا دیروز بی نتیجه ماند.

طبق گزارش خبرگزاری خانه ملت، در طرح مالیات برعایدی سرمایه به طور خلاصه آمده است، در صورتی که دوره تملک مسکن کمتر از یک سال باشد، عایدی حاصل از فروش آن(نسبت به خرید آن) با نرخ ۱۰ درصد بیشتر از بالاترین نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می شود؛ اما در صورتی که دوره تملک ملک، بیش از سه سال و کمتر از شش سال باشد، ۵۰ درصد از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

همچنین در صورتی که دوره تملک دارایی‌های فوق شش سال یا بیشتر از آن باشد، ۱۰۰ درصد از «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

طبق تعریف، عایدی ناشی از تورم نیز در مصوبه مالیات عایدی سرمایه عبارت است از: مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». «قیمت خرید تعدیل شده» نیز عبارت است از: «قیمت خرید» به علاوه حاصل‌ضرب «قیمت خرید» در درصد تغییرات «شاخص قیمت مصرف کننده» بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای «سال چهارم دوره تملک» و ابتدای «سال پایانی دوره تملک».

منبع: روزنامه خراسان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر عایدی انتقال مالکیت عایدی سرمایه قانون مالیات معاملات مکرر مشمول مالیات قیمت خرید دوره تملک یک سال سه سال دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۵۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید